المقدمة

خلال ستة أسابيع من رفع السعر الرسمي للدولار من 1,320 إلى 1,520 ديناراً في 7 تشرين الأول 2026، ارتفعت أسعار سلة الغذاء نحو 10% في البصرة ونحو 6.5% في بغداد وأربيل. في الفترة نفسها لم يرتفع الدولار في السوق السوداء إلا نحو 7%، من قرابة 1,565 إلى 1,675 ديناراً، وأغلق عند 168,400 دينار لكل 100 دولار في 8 تشرين الثاني.

لكن السلع الأكثر حضوراً على المائدة قفزت أكثر بكثير. البصل تضاعف في البصرة وكربلاء، وزيت الطعام في البصرة ارتفع من 2,500 إلى 3,500 دينار، والسكر في أربيل من 1,050 إلى 1,500 دينار، والرز في أربيل 31%.

الرد الرسمي حتى الآن رقابي: وزارة التجارة تقول إن رفع الأسعار بذريعة الدولار غير مبرر في حالات كثيرة، وتعد بملاحقة المتلاعبين. والسؤال الاقتصادي أوسع: كم من هذا الغلاء استغلال، وكم منه كلفة حقيقية، ومن يدفعه؟

التشخيص: ثلاث قنوات تنقل الصدمة إلى المائدة

القناة الأولى سعر الصرف. يستورد العراق معظم غذائه ومدخلات إنتاجه بالدولار. رفع السعر الرسمي نحو 15% يرفع كلفة استبدال كل شحنة جديدة بالنسبة نفسها تقريباً، حتى لو كانت البضاعة في المخزن قد اشتُريت بالسعر القديم.

القناة الثانية هرمز. الملاحة في المضيق شبه متوقفة منذ أشهر، ونحو 47% من السعرات الحرارية المتاحة في العراق تعتمد على واردات تمر عبره. الشحن عبر طرق بديلة والتأمين الأعلى يضيفان كلفة لا علاقة لها بالدينار.

القناة الثالثة الفارق بين السعرين. الفارق بين 1,520 رسمياً ونحو 1,684 في السوق السوداء يبلغ قرابة 10.8%. التاجر الذي لا يصل إلى الدولار الرسمي بسرعة يسعّر على السعر الأعلى احتياطاً من المخاطرة، فيدخل الفارق في سعر الرف.

الأثر توزيعي قبل أن يكون كلياً. التضخم الرسمي كان 3.3% في آب، لكن الأسر الفقيرة تنفق على الغذاء حصة أكبر من دخلها، فتتلقى الصدمة مضاعفة. واللافت أن السلع المستقرة، كالخبز والطحين والدجاج والبيض، هي التي تدعمها الدولة أو تُنتج محلياً، وهذا مؤشر على موضع الحل.

ماذا يقول العالم

تبيّن أبحاث غيتا غوبيناث، النائبة الأولى السابقة للمدير العام لصندوق النقد الدولي، أن انخفاض العملة أمام الدولار ينتقل إلى أسعار الواردات بنسبة تقارب واحداً إلى واحد خارج الولايات المتحدة. السبب أن معظم التجارة العالمية مسعّرة بالدولار، وأسعارها بالدولار جامدة. أي أن جزءاً كبيراً مما يراه المستهلك العراقي حساب لا جشع.

وخلص صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2026 إلى أن التحويلات الموجهة والمؤقتة هي الطريقة الأكفأ والأقل كلفة لحماية الأسر الفقيرة عند موجات التضخم. أما دعم أسعار المستهلك فقد يحتاج ثلاثة إلى ستة أضعاف الموارد المالية. وفي أيار 2026 دعا الصندوق إلى حصر الدعم العام وسقوف الأسعار في الصدمات الاستثنائية، وتجنب التجميد الكامل للأسعار.

وتستخلص منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أزمة الطاقة 2022–2023 ثلاثة دروس: استهداف الأسر الهشة والشركات القابلة للحياة، ووضع شروط انتهاء واضحة، والحفاظ على إشارة السعر. وفي موجزها عن الأسمدة والأمن الغذائي (تشرين الأول 2026) تربط المنظمة قفزة أسعار الأسمدة بإغلاق هرمز، وتدعو إلى تدخل يعالج الضغوط الآنية بأقل تشويه للسوق.

ويحذّر البنك الدولي في تقريره عن الدعم (2026) من أن إعفاءات ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية لا تصل إلى الفقراء الذين يشترون من أسواق غير رسمية، وأن الشركات الكبرى تستفيد منها أكثر لأن الإعفاء لا ينتقل كاملاً إلى سعر التجزئة.

قراءة الشركات الاستشارية

تُظهر دراسة BCG عن المستهلك السعودي (تشرين الأول 2026) أن التضخم وأسعار الطاقة يتصدران مخاوف المستهلكين، رغم أن 79% منهم في المتوسط يشعرون بالإيجابية، وأنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار أسرع من الدخول. وثلثاهم (66%) مستعدون للتخلي عن إنفاق اليوم لادخار أكثر للغد.

إذا كان هذا سلوك مستهلك خليجي واثق، فالمستهلك العراقي الذي فقد جزءاً من دخله الحقيقي في أسابيع سيكون أسرع في تقليص الاستهلاك. وهذا بالضبط ما يحوّل التضخم في أسواق التجزئة إلى ركود.

الرؤية العراقية: الجابري والطرح العالمي

صرّح السيد خالد الجابري، رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، بأن الأسعار ترتفع عبر «تضخم انتقالي» يأتي من الخارج و«تضخم مكبوت» داخل التجار. فالسلعة التي كانت كلفتها 750 ديناراً صارت 900، والتاجر لا يستطيع رفع سعرها بما يكفي لأن المستهلك لا يشتري، فيأكل هامشه حتى يخرج من السوق.

هنا يضيف الجابري خصوصية عراقية للطرح العالمي: الخطر ليس التضخم وحده، بل الكساد والبطالة اللذان يتسربان من القطاع الخاص. ويرى السيد الجابري أن سرعة انتشار التضخم أخطر من التضخم نفسه.

ويلتقي الجابري مع صندوق النقد في جوهر الحل. فهو يرى أن طبقة عاجزة وهشة ومضغوطة يجب دعمها «بغض النظر عن سعر الدولار». ويقترح دعماً مباشراً عبر كوبونات غذائية تُصرف من مراكز التسوق، وتخفيض كلفة اشتراك مولدة الحي عبر حصص الوقود. هذا هو التحويل الموجّه الذي توصي به المؤسسات الدولية، بأداة عراقية مألوفة.

ويقترح الجابري مساراً ثانياً غير مباشر: خفض القيمة الكمركية والضريبية على المواد الأساسية، مع استثناء كبار المكلفين والشركات النفطية. هنا يتقاطع طرحه مع تحذير البنك الدولي من الإعفاءات العامة، لكنه يقيّده. فقد صرّح بأن تصفير الكمارك على الغذاء وحده لا يكفي، وأن المطلوب «حزمة كاملة» تحفز النشاط الاقتصادي. الخلاصة: الكوبون أداة رئيسية، والإعفاء أداة مكمّلة مؤقتة.

ويعالج الجابري القناة الثالثة مباشرة. فالحوالة الرسمية التي تستغرق نحو 40 يوماً يجب، في رأيه، أن تُنجز «بدقيقة». التاجر الذي تتأخر حوالته يدفع رواتب عماله من جيبه، ثم يشتري الدولار من السوق السوداء فيرفع سعره. ويرى أن «سرعة التطبيق هي الإنجاز».

وعلى المدى الأبعد يقدّر الجابري أن العراق يحتاج 5 إلى 7 مليارات دولار استثماراً في البيض والدواجن واللحوم الحمراء والألبان والأسماك والأعلاف لبلوغ الاكتفاء، وهو رقم يراه صغيراً قياساً بأثره. ويذكّر بأن مجلس حماية المستهلك، الذي شُرّع قانونه عام 2010، لم يُفعّل منذ نحو 16 عاماً، مع أنه يُفترض أن يملك صلاحيات المصادرة والغرامة.

من الميدان

وهذا ما جاء على لسان الضيف حيدر عبد الإله العمران، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران لتجارة مواد البناء، في حلقة “قطاع البناء – صرف مرتفع وجودة مفقودة و مواطنين متضررون!” من بودكاست نمو: «بالعراق بصراحة ماكو حماية للمستهلك، اليوم المستهلك ما يعرف شنو حقوقه».

قيلت العبارة عن مواد البناء، لكنها تفسر لماذا تبقى حملات الرقابة على الغذاء موسمية الأثر. فالمستهلك الذي لا يعرف حقه ولا يملك سعراً مرجعياً لا يشتكي.

التوصيات

1. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة: كوبون غذائي إلكتروني شهري للأسر المسجلة في شبكة الحماية الاجتماعية، يُصرف من مراكز تسوق معتمدة، لمدة ستة أشهر تُراجع بحسب مؤشر أسعار الغذاء.
2. مجلس الوزراء: خفض مؤقت للرسوم الكمركية على قائمة معلنة ومحدودة من السلع الأساسية، بقرار محدد المدة يُراجع كل ثلاثة أشهر، ضمن حزمة تشمل مدخلات الإنتاج المحلي.
3. البنك المركزي العراقي: هدف علني لزمن إنجاز الحوالة الرسمية للتجار، ونشر متوسط الزمن الفعلي أسبوعياً، لأن تضييق الفارق مع السوق السوداء يبدأ من سرعة الوصول إلى الدولار الرسمي.
4. الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التجارة: نشر أسعار استرشادية أسبوعية لسلة من نحو 25 سلعة أساسية في كل محافظة، ليقارن المستهلك ويشتكي على أساس رقم.
5. مجلس النواب والحكومة: تفعيل مجلس حماية المستهلك بهيكل وموازنة وصلاحيات المصادرة والغرامة المنصوص عليها في قانون 2010.
6. هيئة الاستثمار ووزارة الزراعة: برنامج استثمار في سلاسل الغذاء (الدواجن والبيض والأعلاف والألبان) على خمس إلى سبع سنوات، لتقليص الاعتماد على استيراد ينقل كل صدمة دولار إلى المائدة.

الخاتمة

الغلاء الحالي ليس جشع تجار فقط، ولا تعالجه الرقابة وحدها. إنه كلفة حقيقية لدولار أغلى وممر بحري مغلق، تتوزع بقسوة على الأسر الأفقر. والطريق الأقل كلفة والأكثر عدلاً يجمع ما تقوله المؤسسات الدولية وما يطرحه الجابري: دعم الناس لا الأسعار، وتسريع الحوالة، وبناء إنتاج محلي يكسر حلقة الاستيراد.

لماذا أصول؟

مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة مؤسسة عراقية تربط البيانات بالقرار الاقتصادي. تجمع بين رصد الشارع العراقي، وقياس آراء الناس والمنشآت، ومقارنتها بأفضل التجارب الدولية، لتخرج بحلول قابلة للتنفيذ.

• الرصد اليومي و«المرصد» الأسبوعي: متابعة ما يتداوله العراقيون في الاقتصاد والخدمات، وقرارات الحكومة، وربطها بالسياق الإقليمي والعالمي.
• المسوح والمؤشرات: مسح آفاق الأعمال، ومؤشر عبء فجوة الخدمات، واستبيانات دورية مبنية على منهجيات المسوح الدولية المعتمدة.
• المعرفة من الميدان: مكتبة مواقف اقتصادية موثّقة، وبودكاست Seed | نمو الذي يحاور قادة الشركات العراقية.
• الورش وموجزات السياسات: ورش عمل مع المراكز البحثية والجهات المعنية، تتحول مخرجاتها إلى توصيات لصانع القرار.
• الخدمات الاستشارية والفنية للشركات الكبرى والجهات الحكومية: دراسات وتشخيص ومقترحات إصلاح مبنية على البيانات، ومنها استبيانات عن أثر الأسعار على الأسر لقياس الحاجة إلى الدعم الموجّه.

يمكن مراجعة مخرجات المؤسسة عبر موقعها الرسمي www.ofesd.com وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصادر

• صندوق النقد الدولي — Targeted Support, Not Subsidies, Can Best Protect People When Inflation Surges (2026)
• صندوق النقد الدولي — Responding to the Energy and Food Price Shock: Getting the Policy Details Right (2026)
• الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس — Interview with Gita Gopinath (2016)
• OECD — Energy prices are spiking again: New relief measures, old lessons (2026)
• OECD — Agricultural resilience and food security in an interconnected world: Lessons from fertilisers (2026)
• البنك الدولي — Hooked on Subsidies: The Case for Reform (2026)
• BCG — The Saudi Consumer in 2026: Confident, but Disciplined (2026)
• FAO وWFP — Information Note on Iraq (2026)
• شفق نيوز عن مؤسسة عراق المستقبل — صعود الدولار يقفز بأسعار الغذاء (2026)
• وكالة نون — البصل يتضاعف والبطاطا ترتفع في كربلاء (2026)
• شفق نيوز — إغلاق الدولار في بغداد وأربيل، 8 تشرين الثاني (2026)
• وكالة نون — التجارة: سعر الدولار ليس مبرراً لرفع الأسعار (2026)