وقّعت “مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة” و”المركز الدولي للضرائب والاستثمار” في واشنطن، اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز بيئة الأعمال في العراق، خلال احتفال حضره ممثلون حكوميون واقتصاديون ورجال أعمال وشركات عالمية والمجتمع الدولي والبعثات الدبلوماسية، في خطوة تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي.
وجاءت الاتفاقية تماشياً مع الجهود العراقية لتنويع الإيرادات، بعد نجاح الإصلاحات الضريبية الأخيرة في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 22%، لتصل إلى 3.7 ترليون دينار (نحو 2.8 مليار دولار)، مع توقعات بزيادتها خلال 2024، وفقاً لبيانات رسمية.
محاور الاتفاقية:
- توفير دليل إرشادي محدّث للقرارات الحكومية لتسهيل فهم المستثمرين للتوجهات الاقتصادية.
- رصد التحديات التي تعيق تدفق رؤوس الأموال ووضع حلول بالتعاون مع الجهات المعنية.
- تصميم خطط استراتيجية قصيرة وطويلة الأجل لتطوير التشريعات الضريبية والاستثمارية.
- جلب خبرات دولية لرفع كفاءة السياسات الاقتصادية وآليات تنفيذها.
تحفيز الاستثمار الأجنبي:
أكد ممثلو الطرفين أن الشراكة ستسهم في إزالة العوائق البيروقراطية، وزيادة الشفافية، وتعزيز ثقة المستثمرين، ما قد يُسرّع تدفقات رؤوس الأموال ويحفز نمو القطاع الخاص. كما تُزامن الاتفاقية مع تسريع الحكومة لإقرار قانون ضريبي جديد، وتوسيع الرقمنة في المؤسسات الحكومية لخفض التعقيدات الإدارية.
تحول رقمي وإصلاح تشريعي:
أشار الخبراء إلى أن التعديلات التشريعية المقترحة، بما فيها القانون الضريبي الجديد المُزمع تقديمه للبرلمان قريباً، ستعزز بيئة الأعمال، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية.
ووصف المشاركون الاتفاقية بأنها “خطوة محورية” لدعم مساعي في تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق فرص استثمارية مستدامة، في إطار الرؤية الوطنية 2030. وهذا هو الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز الاقتصاد والتنمية في البلاد