عقدت اللجنة المختصة لدراسة واقع الصناعة العراقية في وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، اجتماعها الثاني برئاسة السيد مدير قسم السياسات الكلية وبناء النماذج الاقتصادية في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، الدكتور محمد شهاب أحمد.

وأوضح الدكتور أحمد أن التصنيع يعدّ الركيزة الأساسية للتقدم والتطور الاقتصادي، حيث يتطلب رسم استراتيجيات ناجحة تساهم في تحسين هذا القطاع الحيوي. وأكد على أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الواقع الصناعي في العراق، نظرًا لأهمية هذا القطاع في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصةً وأنه يشكل المصدر الأساس للموارد النفطية التي تعتمد عليها الموازنة العامة.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع أهمية القطاع الصناعي في تعزيز التنمية الشاملة في العراق، مشيرين إلى دوره الكبير في بناء الأسس المادية لأي اقتصاد. وأكدوا على أن الأنشطة الصناعية تساهم بشكل كبير في القيمة المضافة للقطاع، مع وجود ارتباطات أمامية وخلفية مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى. كما تم التأكيد على ما تضمنته خطة التنمية الوطنية (2024-2028) من إشارة إلى القطاع الصناعي، بما في ذلك الاهتمام بالمزايا النسبية التي يمتلكها هذا القطاع، بالإضافة إلى توفير مستلزمات مادية لضمان استدامته.

وشهد الاجتماع أيضًا النقاش حول منح القطاع الخاص ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية، مما يوفر له مساحة واسعة تتناسب مع دوره التنموي في دعم هذا القطاع الحيوي.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، الذين ضموا ممثلين عن وزارتي الصناعة والمعادن، والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى إتحاد الصناعات العراقية ومؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.