عقدت لجنة الأمر الديواني المكلفة بتفعيل الدفع الإلكتروني في العراق اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الوزارات المختلفة، شملت وزارة الموارد المائية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، أمانة بغداد، وزارة البيئة، وزارة الصناعة، وزارة الكهرباء، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وزارة النقل، ووزارة التخطيط، بالتنسيق مع عضو اللجنه مؤسسة “أصول” للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة و التعاون مع مجلس التحول الرقمي والدفع الإلكتروني العراقي. تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الوطنية للتحول الكامل نحو الدفع الإلكتروني، والتي تهدف إلى تنفيذ التحول الشامل إلى الأنظمة الإلكترونية بحلول 1 يوليو 2025.
أشار المجتمعون إلى عدة تحديات رئيسية تواجه عملية التحول الرقمي، حيث تم تحديد عدد من النقاط الهامة للعمل على معالجتها. في ما يخص المشتريات الحكومية، تواجه اللجنة تأخيرًا في إعداد الدراسات وتوضيح آليات العمل، ما يستدعي التنسيق مع البنك المركزي لإعداد آليات تنظيمية واضحة تشمل إصدار بطاقات مشتريات رسمية لضمان الشفافية.
أما فيما يخص التسويات المالية مع البنك المركزي، فإن التأخير في التسويات بين الوزارات يعد من أبرز التحديات، ولذلك سيتم العمل على تبني نظام جديد لتسريع عملية التسويات المالية.
كما توجد مشكلة مع الرسوم المرتفعة على المعاملات في بعض الصناديق مثل صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، ولذلك تم اقتراح تقليص نسبة الرسوم لتشجيع كفاءة هذه الصناديق في تمويل المشاريع.
فيما يخص التفعيل الكامل لأنظمة الدفع الإلكتروني في المرافق العامة، تواجه الحكومة تحديات مع استمرار الاعتماد على الدفع النقدي، خاصة في مؤسسات مثل وزارة الكهرباء التي لا تتجاوز نسبة الدفع الإلكتروني فيها 1٪. وجرى الاتفاق على تحديث الأنظمة التقنية وتوفير أجهزة دفع إلكترونية.
من أبرز القضايا أيضًا كانت عدم وجود تقارير دقيقة من الوزارات حول تقدم الدفع الإلكتروني، وهو ما سيتم معالجته من خلال إلزام الوزارات بتقديم تقارير شاملة حول تقدمها في تطبيق التحول الرقمي.
علاوة على ذلك، تم التطرق إلى نقص خدمات الإيداع النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، حيث تم اقتراح إطلاق برنامج وطني لتوفير أجهزة ATM تدعم هذه الخدمة.
أكدت اللجنة ضرورة استكمال جميع الخطط المطلوبة من الوزارات المعنية قبل نهاية العام، مع التأكيد على تنفيذ التحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني بحلول 1 تموز 2025، مع متابعة مستمرة لحل العقبات التي قد تواجه الوزارات والمؤسسات لضمان نجاح المشروع.
التحول إلى الدفع الإلكتروني هو خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية، تحسين الأداء، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في العراق.