عجز 36 تريليون دينار: من دولة الرواتب إلى دولة الشراء

 

الدولة العراقية أنفقت في تسعة أشهر من 2026 ما يعادل 87% من إيراداتها على الرواتب وحدها. هذا الرقم هو مفتاح موازنة 2027: المشكلة ليست في مصدر تمويل العجز بل في بنية الإنفاق التي تولّده.

المقدمة: السؤال في الشارع والرقم في الخزينة

يتردد في الشارع العراقي سؤال واحد هذا الأسبوع: هل يصل الراتب في موعده؟ والجواب مرهون بأرقام قاسية. بلغ عجز الموازنة الاتحادية 36.26 تريليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 8.13 تريليون في المدة نفسها من 2025.

هبطت الإيرادات الكلية 42.5% إلى 52.82 تريليون دينار، والنفطية منها نحو النصف إلى 40.20 تريليون. في المقابل بلغت الرواتب 46.13 تريليون دينار، أي أكثر من الإيراد النفطي كله. وما زاد على ذلك من إنفاق بلغ 89.08 تريليون مُوّل بالاقتراض وبدعم البنك المركزي.

في هذا السياق يُنتظر أن يصوّت مجلس الوزراء على مشروع موازنة 2027 بنحو 217 تريليون دينار، وبسعر نفط مفترض قدره 58 دولاراً للبرميل. بينما بيع الخام البصري المتوسط بنحو 50 دولاراً في 12 تشرين الثاني، أي أقل من فرضية الموازنة بثمانية دولارات تقريباً.

التشخيص: لماذا لا يكفي النفط لدفع الرواتب

تنتقل الصدمة إلى جيب المواطن عبر ثلاث قنوات متتابعة:

  1. قناة السعر والممر: ما زال مضيق هرمز مقيداً، وحركة السفن فيه أقل بنحو 65% من مستواها قبل النزاع. لذلك يُباع البرميل البصري بخصم يزيد على 40 دولاراً عن برنت، والبدائل البرية مكلفة: نقل الخام بالصهاريج إلى بانياس يجري بخصم 38 دولاراً للبرميل وكلفة نقل نحو 12 دولاراً.
  2. قناة النفقات الحاكمة: الرواتب والنفقات التي لا تؤجل ثابتة تقريباً، بينما الإيراد متقلب. نحو 10 ملايين عراقي يتقاضون دخلاً من الدولة بين موظف ومتقاعد ومستفيد من الرعاية، فأي نقص في الإيراد يصير عجزاً فورياً.
  3. قناة التمويل: يُسدّ العجز بسندات يشتريها البنك المركزي أو المصارف الحكومية. تراجع الاحتياطي من 81.5 مليار دولار نهاية آب إلى 78.2 مليار نهاية أيلول، والدولار مستقر في السوق السوداء قرب 169,250 ديناراً لكل 100 دولار.

المفاضلة هنا واضحة. خفض قيمة الدينار يزيد الدنانير المتاحة للرواتب لكنه ينقل الكلفة إلى الأسر عبر التضخم. والاقتراض الداخلي يؤجل المشكلة ويضغط على السيولة المتاحة للقطاع الخاص. أما الاقتراض الخارجي فترفع كلفته توقعات رفع الفائدة الأمريكية، إذ تضع الأسواق احتمال 89% لرفعها ربع نقطة في كانون الأول.

والأثر التوزيعي أشد مما توحي به الأرقام الكلية. فالأسرة التي تعيش على الراتب تدفع أيضاً من جيبها لتعويض ضعف الخدمات العامة، فيجتمع عليها تأخر الدخل وارتفاع الإنفاق الاضطراري.

ماذا يقول العالم

تجارب الدول التي تواجه عجزاً مزمناً تتقاطع في نقطة واحدة: الترشيد يبدأ من تركيب الإنفاق لا من مصادر تمويله.

في مسح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لعام 2026 عن استعادة المالية العامة، تبحث نحو 80% من الدول الأعضاء عن رفع كفاءة العمليات الحكومية. ويشمل ذلك إعادة ضبط حجم القوة العاملة العامة والأجور وشروط التوظيف، ورقمنة الإجراءات ودمج الهيئات المتداخلة.

ويرصد المسح ثلاثة مناهج للترشيد: خفض نمو الإنفاق بشكل شامل كما في النمسا، وإعادة ترتيب انتقائية للإنفاق التشغيلي كما في كندا، وإصلاحات هيكلية للكفاءة كما في الدنمارك. وفي جانب الإيرادات، تفضّل أغلب الدول توسيع الوعاء الضريبي وإلغاء الإعفاءات على رفع النسب على القواعد الواسعة. وتستخدم معظمها سقوف الإنفاق ومراجعات الإنفاق أداةً دائمة لكشف التكرار والهدر.

وفي المنطقة، يلاحظ الاقتصادي إسحاق ديوان وزملاؤه في دراسة صدرت في 2026 أن العراق والجزائر والبحرين والسعودية يجدون صعوبة في إبقاء نحو 40% من العمالة في القطاع العام مع موازنة متوازنة ونفط دون 100 دولار. ويستنتجون أن الدول المصدرة لن تستطيع تمويل توظيف قوتها العاملة المتنامية في القطاع العام، وأن استيعاب كل الخريجين فيه هدر لطاقاتهم قبل أن يكون عبئاً على الدولة.

ويجعل الاقتصادي داني رودريك من خلق «الوظائف الجيدة» التحدي المركزي للازدهار الشامل، أي الوظائف المستقرة الرسمية ذات الحماية. ويدعو الحكومات إلى دفع الشركات الناجحة إلى توظيف المزيد، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة في السياحة والزراعة والخدمات العامة. وينبّه إلى أن ندرة هذه الوظائف «تقوّض الثقة بالنخب السياسية».

والحيز الخارجي ضيق. فالأسواق تتوقع رفع الفائدة الأمريكية، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العراقي 16% في 2026 قبل انتعاش بنحو 19% في 2027 إذا عادت الصادرات. أي أن التعافي المتوقع مرهون بالممر البحري، لا بتغيير في بنية الاقتصاد.

قراءة الشركات الاستشارية

قدّرت ماكنزي في دراستها عن إنتاجية الحكومات (2017) أن الحكومات يمكن أن توفر ما يصل إلى 3.5 تريليون دولار سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً الفجوة المالية العالمية. ووجدت أن الحكومة الأقل كفاءة تنفق أكثر من ضعف ما تنفقه نظيرتها الأكثر كفاءة لكل وحدة من الناتج.

والدرس الأهم في الدراسة أن الخيار ليس بين التقشف والإنفاق. يمكن الإبقاء على مستوى الإنفاق ورفع النتائج، عبر أربع قدرات: الإدارة المالية، والشراء والتعاقد، والبيانات والتقنية، وإدارة المواهب. وهذا بالضبط ما يغيب عن نموذج الموازنة العراقية القائم على البنود.

الرؤية العراقية: من دولة الرواتب إلى دولة الشراء

صرّح السيد خالد الجابري، رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، بأن النفقات الحاكمة من رواتب ونفقات لا تؤجل تبلغ نحو 125 مليار دولار سنوياً، ووصفها بأنها «ميزانية ثلاث دول». وقدّم الجابري حساباً يلخّص هشاشة الموازنة:

سعر البرميل (دولار) العجز السنوي التقريبي بتصدير 3.5 مليون برميل يومياً
50 نحو 46 مليار دولار
60 نحو 32 مليار دولار
70 نحو 17 مليار دولار
85 توازن مع النفقات الحاكمة

وينبّه الجابري إلى أن التصدير الفعلي أقل من 3.5 مليون برميل، وأن اختلال أي معيار يربك النفقات كلها. والخام البصري يُباع اليوم قرب 50 دولاراً، أي في أسوأ سطور هذا الجدول.

ويرى السيد الجابري أن الحلول المطروحة ليست متكافئة. فتغيير سعر الصرف يوفّر دنانير للرواتب لكنه يأكل القدرة الشرائية، والاقتراض الداخلي مسار سيستمر، والخارجي صعب بسبب تقييم المخاطر. والحل الحقيقي عنده «إعادة هندسة إنفاق الدينار» داخل المنظومة نفسها.

وهنا يلتقي مع النهج الذي ترصده OECD، لكنه يضيف ترتيباً عراقياً للخطوات. فموازنة البرامج والأداء عنده تبدأ بالمؤشرات ثم الحاجة ثم التخطيط ثم البرنامج ثم تقييم الأداء، ولا يصح القفز إليها مباشرة بلا بيانات.

ويضع الجابري الأسرة في مركز الحساب. فالأسرة العراقية تدفع نحو 665 ألف دينار شهرياً لتعويض تردي سبع خدمات عامة، وهذا يضخ نحو 32 إلى 35 تريليون دينار سنوياً في الأسواق. وهذه المبالغ، بحسب رأيه، «ترجمة لسبع وزارات» لا تقدم الخدمة المطلوبة.

من هنا يأتي مقترحه الأبرز: أن تتحول الدولة «من دولة تشغيل إلى دولة شراء». تشتري الدولة خدمة التعليم والصحة من أفضل مزوّد في القطاع الخاص، ثم تقدمها للمواطن مجاناً أو بسعر مدعوم مع رقابة على الأسعار. وهذه صيغة عراقية لما تسميه OECD «إعادة تعريف الحدود بين العام والخاص».

ويربط الجابري ذلك بالانتقال «من الدولة الريعية التوزيعية إلى الدولة الإنتاجية» بعملية إصلاح من ثلاث مراحل: قصيرة دون ثلاث سنوات، ومتوسطة من خمس إلى سبع، واستراتيجية بعشرين سنة. ويرى أن النجاح يتحقق حين يصبح راتب القطاع الخاص ضعف الحكومي، فتحدث «هجرة عكسية». وهذا قريب مما يدعو إليه رودريك بشأن الوظائف الجيدة خارج القطاع العام.

أما الرواتب نفسها فيرى الجابري أن تعديل سلمها «ليس عملية رفاهية»، لأن الحد الأدنى لمصروف الأسرة بلغ نحو 1.5 مليون دينار شهرياً بسبب التضخم. وهنا تضيف رؤيته بعداً توزيعياً غائباً عن مناهج الترشيد المالي التقليدية: الموازنة تُقاس بأثرها في العائلة لا بتوازن أبوابها فقط.

وفي الجباية، يستشهد الجابري بوصية الإمام علي لمالك الأشتر: «وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج». والمعنى أن النشاط الاقتصادي يسبق الضريبة، وهو ما يوافق تفضيل OECD توسيع الوعاء على رفع النسب.

من الميدان

وهذا ما جاء على لسان الضيف قتيبة زكي، المدير الأول في ديلويت الشرق الأوسط – العراق، في حلقة “السياسات الضريبية في العراق بين التعقيد والرقمنة!” من بودكاست نمو: العراق يعتمد على الضرائب بنحو 9% من إيراداته مقابل نحو 90% من النفط، والضريبة «مورد مستدام» يحتاج تخطيطاً وإصلاحاً لمنظومته. وأضاف أن الإنفاق الحكومي غير المخطط بالتوازي مع الإيراد يقود حتماً إلى الاقتراض من الداخل والخارج.

التوصيات

  1. مجلس الوزراء ووزارة المالية — سيناريوهات معلنة: إرفاق مشروع موازنة 2027 بجدول عجز وأولويات صرف عند 50 و60 و70 دولاراً للبرميل، لأن فرضية 58 دولاراً أعلى من سعر البيع الفعلي.
  2. وزارة المالية ووزارة التخطيط — مراجعة إنفاق: مراجعة شاملة لأكبر خمس وزارات إنفاقاً قبل نهاية الربع الأول من 2027، بمنهجية مراجعات الإنفاق المعتمدة في OECD.
  3. وزارتا التربية والصحة — تجربة «الدولة المشترية»: برنامج تجريبي في محافظة واحدة لشراء خدمات تعليمية وصحية من مزوّدين مرخّصين، بعقود أداء وسقوف أسعار وتدقيق من ديوان الرقابة المالية.
  4. مجلس الوزراء — تجميد النمو الصافي في التعيين: ربط أي تعيين جديد بالمغادرين بالتقاعد، مع حوافز للانتقال إلى القطاع الخاص عبر قانون الضمان والتقاعد.
  5. الهيئة العامة للضرائب — توسيع الوعاء لا رفع النسب: فاتورة إلكترونية مربوطة بالمصارف والكمارك، وإطفاء الغرامات المتراكمة مقابل تسديد أصل الضريبة لجذب المكلفين.
  6. وزارة المالية والبنك المركزي — جدول رواتب معلن: نشر مواعيد تمويل الرواتب حتى نهاية الربع الأول من 2027 ومصدر تمويلها، لكبح تفضيل السيولة وتجميد الإنفاق الأسري.

خاتمة

عجز 36 تريليون دينار في تسعة أشهر ليس حادثاً عابراً سببه هرمز وحده. هو نتيجة موازنة تدفع الرواتب من مورد واحد متقلب، وتترك الأسرة تدفع مرة ثانية ثمن الخدمة. وموازنة 2027 فرصة لبدء الانتقال من إنفاق يوزّع إلى إنفاق يشتري نتيجة.

لماذا أصول؟

مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة مؤسسة عراقية تربط البيانات بالقرار الاقتصادي. تجمع بين رصد الشارع العراقي، وقياس آراء الناس والمنشآت، ومقارنتها بأفضل التجارب الدولية، لتخرج بحلول قابلة للتنفيذ.

  • الرصد اليومي و«المرصد» الأسبوعي: متابعة ما يتداوله العراقيون في الاقتصاد والخدمات، وقرارات الحكومة، وربطها بالسياق الإقليمي والعالمي.
  • المسوح والمؤشرات: مسح آفاق الأعمال، ومؤشر عبء فجوة الخدمات، واستبيانات دورية مبنية على منهجيات المسوح الدولية المعتمدة.
  • المعرفة من الميدان: مكتبة مواقف اقتصادية موثّقة، وبودكاست Seed | نمو الذي يحاور قادة الشركات العراقية.
  • الورش وموجزات السياسات: ورش عمل مع المراكز البحثية والجهات المعنية، تتحول مخرجاتها إلى توصيات لصانع القرار.
  • الخدمات الاستشارية والفنية للشركات الكبرى والجهات الحكومية: دراسات وتشخيص ومقترحات إصلاح مبنية على البيانات، منها أوراق مفاهيمية للإصلاح الاقتصادي، واستبيانات تقيس أثر الموازنة على الأسرة.

يمكن مراجعة مخرجات المؤسسة عبر موقعها الرسمي www.ofesd.com وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصادر

  • OECD (2026)، Restoring Public Finances: Enabling Effective Government — org/10.1787/fbcf9161-en
  • Arafeh, Diwan, Meddeb, Muasher (2026)، The Twilight of Oil in an Age of Uncertainty، Carnegie Middle East Center — org
  • Dani Rodrik (2019)، The Good Jobs Challenge، Project Syndicate (عبر Jordan Times) — com
  • McKinsey & Company (2017)، The opportunity in government productivity — de
  • ديوان الرقابة المالية الاتحادي عبر وكالة الأنباء القطرية (2026)، عجز الأشهر التسعة — org.qa
  • المدى (2026)، خام البصرة وفرضيات موازنة 2027 — net
  • هذا اليوم/شفق نيوز (2026)، تأجيل تصويت موازنة 2027 — net
  • كلمة (2026)، أسعار خام البصرة والدولار — com/73393 · kalimaiq.com/73471
  • كتابات (2026)، احتياطي البنك المركزي العراقي — com
  • gCaptain (2026)، Gulf Oil Exports Recover as Hormuz Shipping Struggles — com
  • Arab News/Reuters (2026)، Iraq turns to trucks to export oil — com
  • شفق نيوز عبر هذا اليوم (2026)، توقعات صندوق النقد الدولي للعراق — net
  • Dinar Recaps (نقلاً عن شفق نيوز ورويترز، 2026)، توقعات الفائدة الأمريكية والدولار — com
Tags
Share this post:
Subscribe

Join our community and get updated every week. We have a lot more just for you! Let’s join us now