2,800 ميغاواط في ليلة واحدة: لماذا يبدأ أمن الكهرباء في العراق من جدار البيت لا من محطة التوليد

By ofesdcom

On November 11, 2026

0 comment

المقدمة: صدمة تكشف هشاشة بنيوية

في ليلة 8 تشرين الثاني 2026 أوقفت طائرة مسيّرة واحدة حقل كورمور الغازي، فخسر إقليم كردستان بين 2,500 و2,800 ميغاواط، وانقطع الغاز عن خمس محطات. بقيت مدن الإقليم أكثر من تسع ساعات بلا تيار، وحدّدت أربيل ساعات تشغيل المولدات الأهلية حتى تعود الشبكة.

الصورة في بقية العراق لا تختلف في جوهرها. ففي بغداد حُدّد سعر الأمبير لتشرين الثاني بـ12 ألف دينار للتشغيل الذهبي و8 آلاف للعادي، لكن حصة الوقود المدعوم تكفي المولدة أسبوعاً واحداً تقريباً. وفي الصيف يصل الأمبير إلى نحو 20 ألف دينار، فتدفع أسرة بخمسة أمبيرات نحو 100 ألف دينار شهرياً، فوق فاتورة حكومية تقارب 30 ألفاً.

الفكرة المركزية لهذا المقال أن أزمة الكهرباء العراقية ليست أزمة توليد فقط. إنها أزمة طلب غير مضبوط، ووقود غير مؤمَّن، وشبكة تفقد ما تنقله. ومن دون معالجة الطلب ستبقى كل ميغاواط جديدة سباقاً خاسراً.

التشخيص: ثلاث قنوات للهشاشة

القناة الأولى هي الوقود. في 2023 أحرق العراق نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب، تكفي نظرياً لتوليد نحو 33 غيغاواط. في العام نفسه لم يتجاوز أقصى توليد فعلي 27 غيغاواط أمام ذروة طلب قرب 45 غيغاواط. وتقدّر وكالة الطاقة الدولية الحرق بنحو 12 مليار متر مكعب منتصف 2024، مع جمع 65% فقط من الغاز المنتج. الفرق بين الرقمين منهجي، لكن الاتجاه واحد: الوقود موجود ويُحرق.

القناة الثانية هي الشبكة. يضيع أكثر من 40% من الكهرباء المولّدة في النقل والتوزيع، ولا تغطي الإيرادات أكثر من نحو 10% من الكلفة. أي إن كل ميغاواط تُضاف تمرّ عبر شبكة تبدّد قرابة نصفها، وتموَّل من موازنة مثقلة أصلاً.

القناة الثالثة هي الطلب، وهي الأقل حضوراً في النقاش العام. البيت العراقي غير معزول، والتكييف يعمل بلا توقف، والمولدة الأهلية تسدّ الفجوة بكلفة عالية على الأسرة. لذلك تنتقل أي صدمة — هجوم على حقل، أو توقف غاز مستورد، أو موجة حر — فوراً إلى جيب المواطن عبر سعر الأمبير وساعات المولدة.

وتتزامن الصدمة مع ضغط مالي. يناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع موازنة 2027 بعجز قدّره أحد النواب بأكثر من 43 تريليون دينار، فيما قد تصل تخصيصات الكهرباء إلى 37 تريليون دينار وفق ما نُقل عن نائب رئيس الوزراء. وتراجع برنت إلى نحو 91 دولاراً للبرميل، ووسّعت سومو خصم خام البصرة المتوسط لآسيا إلى 8.80 دولار عن متوسط عُمان ودبي لشهر كانون الأول. الحيز المالي لا يسمح بتكرار نموذج «مزيد من المحطات» دون عائد مضمون.

ماذا يقول العالم

خلصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في موجزها عن صدمة أسعار الطاقة في نيسان 2026، إلى ثلاثة دروس من أزمة 2022–2023: استهداف الأسر الهشة والشركات القابلة للحياة، ووضع آجال انتهاء واضحة للدعم، والحفاظ على إشارة السعر حتى يبقى حافز التوفير قائماً. وعلى المدى المتوسط تأتي المرونة من كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها، ومن قدرة إدارية على دعم سريع وموجّه.

وترى الاقتصادية ماريانا مازوكاتو، أستاذة اقتصاد الابتكار في كلية لندن الجامعية، أن صدمات الطاقة صارت «واقعنا الجديد». والرد الصحيح عندها ليس رفع الفائدة الذي يرفع كلفة الاستثمار النظيف، بل استراتيجية صناعية موجّهة بمهمة واضحة تقودها الدولة. معنى ذلك للعراق أن الكهرباء ليست ملف وزارة واحدة، بل مهمة تجمع البناء والتمويل والصناعة.

قراءة الشركات الاستشارية

تخلص ماكنزي، في تحليل لـ65 دولة نُشر في أيلول 2026، إلى أن قدرة البلد على الاستجابة — المخزون، والموردون البديلون، وإحلال الوقود — أهم من نسبة اعتماده على الاستيراد، وأنه «لا وصفة واحدة» لأمن الطاقة.

وتنبّه PwC في دراستها عن سلاسل قيمة الطاقة في الشرق الأوسط (2025) إلى أن مهلة توريد المحولات تتجاوز غالباً 24 شهراً، وقد تبلغ خمس سنوات للوحدات الكبيرة. وتوصي ببناء الشبكة مسبقاً في المناطق الرئيسية. الدرس للعراق مزدوج: المحطة الجديدة لا تعمل قبل سنوات، والشبكة شرط لها لا ملحق.

الرؤية العراقية: الجابري والطرح العالمي

صرّح السيد خالد الجابري، رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، بأن «العلة بالكهرباء مو بالتوزيع ولا بالإنتاج، العلة بطريقة البناء». ويرى أن نحو اكثر من 90% من الطاقة في العراق تُصرف على المباني، وأن العراق يستورد نحو مليون ونصف جهاز تكييف سنوياً، فيبقى التوليد يلاحق استهلاكاً يكبر كل عام. ويقارن بكندا، القاسية مناخاً مثل العراق، حيث يكفي تشغيل التكييف ساعتين إلى خمس ساعات لأن البيوت تحفظ الحرارة.

هنا يلتقي الجابري مع خلاصة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أولوية الكفاءة، ويضيف خصوصية عراقية: الكفاءة تبدأ من غلاف البيت. فهو يقدّر أن 60 إلى 75% من استهلاك الوحدة السكنية يذهب إلى التكييف والتدفئة وتسخين الماء، وأن ألواح السطح لا تكفي لتشغيل ثلاثة أو أربعة أجهزة. لذلك يجب أولاً سدّ التسريب ثم العزل. ويقترح قروضاً بفائدة صفرية لعزل البيوت، ويرى أن تصميماً يوزّع الفضاءات والإنارة الطبيعية توزيعاً صحيحاً يخفض الذروة نحو 2,000 ميغاواط، وهي قدرة تكلّف نحو 8 مليارات دولار وسنتين إلى ثلاث لإنشائها.

وفي الطاقة الشمسية، يرى السيد الجابري أن مبادرة البنك المركزي لو فُعّلت خمس سنوات لعالجت نحو 10% من الإنتاج، أي 2,700 ميغاواط تعادل 2.7 مليار دولار، بإنفاق قرابة 700 مليون دولار. ويطالب بنظام ربط بالشبكة يبيع فيه المواطن فائضه للدولة. وتلتقي الفكرة مع دعوة مازوكاتو إلى دولة توجّه السوق نحو مهمة محددة.

وفي جانب العرض، صرّح الجابري بأن أزمة اليوم ما كانت لتقع لو وُقّعت عقود الغاز في 2010 أو 2015 أو 2018. ويرى أن مشروع الغاز مع توتال يطفئ الغاز المستورد والمحروق معاً، وأشار إلى مشكلة خزن الغاز والمنصة العائمة لرفد المنظومة. وهذا جوهر ما تسميه ماكنزي «قدرة الاستجابة».

ويضيف أن جباية الكهرباء يمكن أن تبلغ 4 إلى 6 تريليونات دينار، وأن الدفع الإلكتروني فيها لم ينجح بعد ثلاث سنوات ويحتاج مراجعة سريعة. وتكشف مؤشرات مؤسسة أصول التي عرضها أن 83% من العوائل تعاني الحرمان من الكهرباء صيفاً.

من الميدان

وهذا ما جاء على لسان الضيف إسماعيل مرقة، الشريك الأول لـPwC في العراق، في حلقة “العراق غني بثرواته الطبيعيه والبشرية والتنمية تكون بجودة ادارتها!” من بودكاست نمو: المستثمر يسأل أولاً عن التشريعات والحوكمة وكيف يحمي استثماره، لأن «رأس المال جبان» ويتخوّف إذا لم تتوفر الضمانات السيادية الكافية. ويرى مرقة أن الدولة يجب أن تكون منظِّماً يترك التشغيل للقطاع الخاص. وفي قطاع تُستهدف حقوله بالمسيّرات، يصبح أمن المواقع والضمان السيادي جزءاً من كلفة الكهرباء نفسها.

التوصيات

مجلس الوزراء ووزارتا الكهرباء في بغداد وأربيل: خطة مشتركة لحماية مواقع الطاقة الحرجة، مع مخزون غاز احتياطي ووقود بديل لمحطات الإقليم، وتقرير علني عن نتائج لجنة التحقيق في هجوم كورمور.
وزارة المالية ومجلس النواب: ربط تخصيصات الكهرباء في موازنة 2027 بمؤشرات قابلة للقياس، هي خفض الفقد والذروة ورفع الجباية، لا بعدد الميغاواط المضافة وحده.
البنك المركزي والمصارف: برنامج قروض بفائدة صفرية للعزل الحراري والطاقة الشمسية بمواصفة فنية ملزمة، يُموَّل جزئياً من وفر الوقود.
وزارة الكهرباء وهيئة الاستثمار: تعليمات ربط بالشبكة (صافي القياس) لشراء فائض الطاقة الشمسية من البيوت والمنشآت.
وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد والبلديات: إلزام إجازات البناء الجديدة بمعيار عزل وتوزيع للإنارة الطبيعية.
وزارة النفط: جدول زمني منشور لاستثمار الغاز المصاحب ولمشروعي المنصة العائمة وخزن الغاز.
مجالس المحافظات: حصة وقود للمولدات تكفي الشهر كاملاً، مقابل عدادات والتزام بالسعر الرسمي وآلية شكاوى علنية.

الخاتمة

هجوم كورمور ليس حادثاً منفرداً، بل اختبار ضغط كشف أن كهرباء العراق تعتمد على نقاط فشل قليلة. العالم يقول إن المرونة تبدأ من الكفاءة والتنويع، والجابري يقول إنها تبدأ من جدار البيت. والتقاء الرأيين يعطي العراق طريقاً أرخص وأسرع من سباق المحطات: خفض الطلب، وتأمين الوقود، وإصلاح الشبكة، معاً.

لماذا أصول؟

مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة مؤسسة عراقية تربط البيانات بالقرار الاقتصادي. تجمع بين رصد الشارع العراقي، وقياس آراء الناس والمنشآت، ومقارنتها بأفضل التجارب الدولية، لتخرج بحلول قابلة للتنفيذ.

الرصد اليومي و«المرصد» الأسبوعي: متابعة ما يتداوله العراقيون في الاقتصاد والخدمات، وقرارات الحكومة، وربطها بالسياق الإقليمي والعالمي.
المسوح والمؤشرات: مسح آفاق الأعمال، ومؤشر عبء فجوة الخدمات، واستبيانات دورية مبنية على منهجيات المسوح الدولية المعتمدة.
المعرفة من الميدان: مكتبة مواقف اقتصادية موثّقة، وبودكاست Seed | نمو الذي يحاور قادة الشركات العراقية.
الورش وموجزات السياسات: ورش عمل مع المراكز البحثية والجهات المعنية، تتحول مخرجاتها إلى توصيات لصانع القرار.
الخدمات الاستشارية والفنية للشركات الكبرى والجهات الحكومية: دراسات وتشخيص ومقترحات إصلاح مبنية على البيانات، ومنها قياس انعدام أمن الطاقة لدى الأسر بمنهجية المسوح الأمريكية المعتمدة.
يمكن مراجعة مخرجات المؤسسة عبر موقعها الرسمي www.ofesd.com وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصادر

Share this post:

Join our community and get updated every week. We have a lot more just for you! Let’s join us now