بقلم: خالد الجابري
رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة
التحول نحو الدول المرنة والحليفة…
ومن الـ Petro-Dollar إلى الـ Petro-Computer
لم يعد العالم يتحرك وفق القواعد الاقتصادية ذاتها التي حكمته بعد نهاية الحرب الباردة. فالنظام الاقتصادي العالمي الذي تأسس على العولمة المفتوحة، وسلاسل التوريد الممتدة، والإنتاج منخفض الكلفة، بدأ يتفكك تدريجياً تحت ضغط الجغرافيا السياسية، والصراع التكنولوجي، واضطراب الطاقة، وتصاعد المخاطر الأمنية والاقتصادية حول العالم.
ما نشهده اليوم ليس مجرد أزمة تضخم عابرة، ولا تباطؤاً دورياً في الأسواق، بل بداية انتقال تاريخي نحو نموذج اقتصادي عالمي جديد يعيد تعريف مفاهيم:
- الصناعة،
- الطاقة،
- التكنولوجيا،
- سلاسل التوريد،
- وحتى مفهوم الدولة الاقتصادية نفسها.
لقد دخل العالم فعلياً مرحلة “الاقتصاد الجيوسياسي”، حيث لم تعد القرارات الاقتصادية تُبنى فقط على الكلفة والكفاءة، بل على الأمن والتحالفات والقدرة على الصمود.
ولهذا بدأت الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، بإعادة بناء خرائط الإنتاج والاستثمار العالمية وفق معايير مختلفة تماماً عن العقود السابقة.
فالعالم الذي كان يبحث سابقاً عن “أرخص مصنع”، أصبح يبحث اليوم عن:
- أكثر البيئات استقراراً،
- أكثر الدول مرونة،
- وأكثر الأنظمة الاقتصادية قدرة على حماية سلاسل التوريد والطاقة والبيانات.
ومن هنا ظهرت مفاهيم مثل:
- Near-shoring،
- Friend-shoring،
- Resilient Supply Chains،
وهي ليست مجرد مصطلحات اقتصادية، بل تعبير عن إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي على أساس التحالفات والمرونة الاقتصادية والأمن الاستراتيجي.
فالدول الكبرى لم تعد تثق بالكامل بمنطق العولمة المفتوحة الذي جعل الاقتصاد العالمي شديد الانكشاف أمام:
- الأزمات الجيوسياسية،
- الحروب،
- الأوبئة،
- اضطرابات الممرات البحرية،
- ونقص الطاقة والرقائق والتكنولوجيا.
ولهذا بدأ العالم ينتقل تدريجياً من “اقتصاد الكفاءة المطلقة” إلى “اقتصاد المرونة الاستراتيجية”.
وفي هذا التحول، لم تتخلَّ الولايات المتحدة وأوروبا عن الصناعة كما يعتقد البعض، بل أعادتا توزيعها وفق طبقات القيمة.
فالاقتصادات الغربية تحتفظ اليوم بالصناعات الأعلى قيمة والأكثر ارتباطاً بالأمن القومي، مثل:
- الذكاء الاصطناعي،
- أشباه الموصلات،
- الحوسبة السحابية،
- الصناعات الدفاعية،
- والتكنولوجيا المتقدمة.
بينما يجري نقل أجزاء من الصناعات التقليدية والتحويلية إلى مناطق جغرافية حليفة أو أكثر استقراراً من الناحية اللوجستية والطاقة.
أي أن الغرب يحتفظ “بعقل الصناعة”، بينما يعيد توزيع “جسد الصناعة” على مناطق جديدة حول العالم.
ومن هنا نفهم لماذا بدأت بعض الصناعات التقليدية، مثل:
- السيارات،
- الصناعات التحويلية،
- أجزاء الطائرات،
- الصناعات كثيفة الطاقة،
- ومراكز البيانات،
تبحث عن مواقع جديدة خارج المراكز الصناعية التقليدية.
لكن هذه الصناعات لم تعد تنتقل فقط نحو الدول الأرخص، بل نحو الدول القادرة على توفير:
- طاقة مستقرة،
- بنية تحتية،
- ممرات لوجستية،
- استقرار تشريعي،
- وتحالفات سياسية واضحة.
وهنا يبرز الشرق الأوسط بصورة مختلفة تماماً عن العقود السابقة.
فالمنطقة لم تعد مجرد مصدر للطاقة الخام، بل مرشحة للتحول إلى عقدة استراتيجية تربط بين:
- الطاقة،
- البيانات،
- الحوسبة،
- اللوجستيات،
- والتصنيع.
لقد دخل العالم فعلياً مرحلة يمكن وصفها بالانتقال من:
Petro-Dollar
إلى
Petro-Computer
ففي القرن الماضي، كانت قوة النفط تُقاس بقدرته على توليد الفوائض المالية والدولارية.
أما اليوم، فإن الطاقة بدأت تتحول إلى وقود مباشر للاقتصاد الرقمي نفسه.
فالذكاء الاصطناعي لا يعمل دون كهرباء هائلة، ومراكز البيانات العملاقة تحتاج إلى:
- طاقة مستقرة،
- تبريد،
- شبكات ألياف ضوئية،
- بنية تحتية رقمية،
- واستثمارات ضخمة في الحوسبة.
ولهذا أصبح النفط والغاز والكهرباء جزءاً من معادلة النفوذ التكنولوجي العالمي، وليس فقط النفوذ المالي.
ومن هنا بدأت دول الخليج تدرك مبكراً أن مستقبلها لا يكمن فقط في تصدير النفط الخام، بل في تحويل الطاقة إلى:
- بنية بيانات،
- ذكاء اصطناعي،
- حوسبة،
- خدمات لوجستية،
- وصناعات تكنولوجية متقدمة.
ولهذا نرى اليوم استثمارات ضخمة في:
- مراكز البيانات،
- الذكاء الاصطناعي،
- الحوسبة السحابية،
- الطيران،
- الخدمات اللوجستية،
- والصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة.
فالإمارات والسعودية، على سبيل المثال، لم تدخلا قطاع الطيران عبر محاولة تصنيع طائرات كاملة منذ البداية، بل عبر بناء منظومات متكاملة تشمل:
- شركات طيران عالمية،
- صيانة هندسية،
- خدمات لوجستية،
- تصنيع أجزاء،
- وبنية تحتية تقنية متقدمة.
وهو النموذج ذاته الذي بدأ يظهر في قطاعات:
- السيارات،
- الصناعات التحويلية،
- البنية الرقمية،
- والطاقة المتقدمة.
لكن ما يجب الانتباه له هو أن العالم لن يعيد توزيع هذه الصناعات بصورة متساوية على جميع الدول.
فالاقتصاد العالمي أصبح أكثر انتقائية من أي وقت مضى.
ورأس المال الدولي لم يعد يبحث فقط عن الأسواق الكبيرة أو الموارد الطبيعية، بل عن “الدول المرنة والحليفة”.
أي الدول القادرة على:
- اتخاذ القرار بسرعة،
- حماية الاستثمارات،
- تقليل البيروقراطية،
- ضمان استقرار التشريعات،
- تأمين الطاقة،
- وتوفير بيئة أعمال مستقرة وقابلة للتكيف.
ولهذا أصبحت المنافسة الحقيقية اليوم ليست فقط بين الاقتصادات، بل بين “نماذج الإدارة الاقتصادية” نفسها.
فالدولة البطيئة، والمتضخمة بيروقراطياً، وغير القادرة على التكيف، قد تجد نفسها خارج خرائط التموضع الاقتصادي الجديدة، حتى لو امتلكت موارد ضخمة.
وفي المقابل، قد تتحول دول أخرى إلى مراكز اقتصادية ولوجستية وصناعية خلال فترة قصيرة بسبب مرونتها وقدرتها على اتخاذ القرار.
ومن هنا تبرز أهمية العراق.
فالعراق يمتلك موقعاً جغرافياً استثنائياً، وموارد طاقة ضخمة، وسوقاً كبيرة، وكثافة سكانية شابة، وارتباطاً مباشراً بممرات التجارة والطاقة في المنطقة.
لكن في المقابل، ما يزال الاقتصاد العراقي يعمل إلى حد كبير ضمن نموذج ريعي تقليدي يعتمد على:
- الاستيراد،
- الإنفاق الحكومي،
- والاستهلاك غير المنتج.
وفي وقت يتحرك فيه العالم بسرعة نحو إعادة تشكيل خرائط الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، ما تزال بيئة الأعمال العراقية تعاني من:
- البيروقراطية،
- تعدد الجهات الرقابية،
- تضارب التعليمات،
- وارتفاع كلف الامتثال والتشغيل.
وهذا لا يخلق فقط بيئة طاردة للاستثمار، بل يضعف قدرة الاقتصاد نفسه على الاندماج في التحولات العالمية الجديدة.
فالعالم اليوم لا ينتظر الاقتصادات البطيئة، ولا يمنح وقتاً طويلاً للدول غير القادرة على التكيف.
ولهذا فإن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لم يعد ترفاً فكرياً أو خياراً سياسياً مؤجلاً، بل أصبح شرط بقاء اقتصادي واستراتيجي.
فالعراق يحتاج اليوم إلى الانتقال من:
- دولة الجباية، الى دولة التنظيم والتحفيز والتنمية
ويحتاج إلى بناء “الدولة المرنة اقتصادياً”، أي الدولة القادرة على:
- تبسيط الإجراءات،
- تقليل الاحتكاك البيروقراطي،
- رقمنة الخدمات،
- دعم القطاع الخاص،
- وتحويل الاقتصاد من اقتصاد استهلاك إلى اقتصاد إنتاج وخدمات وقيمة مضافة.
كما يحتاج العراق إلى رؤية اقتصادية جديدة تتعامل مع العالم بوصفه نظاماً يعاد تشكيله بالكامل، وليس مجرد سوق نفطية تتغير أسعارها بين فترة وأخرى.
فالمعركة الاقتصادية القادمة لن تكون فقط على النفط، بل على:
- الطاقة،
- البيانات،
- الذكاء الاصطناعي،
- سلاسل التوريد،
- والموقع داخل النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرحه العراق على نفسه اليوم ليس فقط:
كيف نزيد الإيرادات؟
بل:
كيف نتحول إلى دولة قادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد قبل أن تُغلق خرائط التموضع الاقتصادي القادمة أبوابها؟