القرار الحكومي الأخير بما يخص التحول الرقمي و الدفع الالكتروني

تثمن مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة القرار الحكومي الأخير، الذي يلزم الوزارات وكافة المؤسسات الحكومية بالتحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني في جميع المعاملات والجباية. وفقًا للخطة، ستقدم كل وزارة أو مؤسسة حكومية استراتيجية متكاملة للتحول قبل 31 كانون الأول 2024، على أن يتم تنفيذ التحول الفعلي بحلول 1 تموز 2025. وتعتبر المؤسسة أن هذا القرار يشكل نقلة نوعية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، ويفتح آفاقًا واسعة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، فضلاً عن توفير فرص عمل واعدة للشباب العراقي.

وترى مؤسسة أصول أن الانتقال إلى الدفع الإلكتروني سيؤدي إلى زيادة التداول الرقمي للأموال، مما يعزز الائتمان المصرفي، ويدعم فرص الاستثمار والتطوير في القطاع المصرفي. وقد أكدت المؤسسة على أهمية استجابة القطاع المصرفي الخاص لهذا القرار، عبر تقديم خدمات ائتمانية جديدة تدعم النشاط الاقتصادي وتمويل المشاريع، وخاصة أن مساهمة القطاع المصرفي العراقي في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز نسبة 0.5%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمساهمات القطاع المصرفي في الاقتصادات النامية الأخرى. ويعتبر هذا التحول فرصة ذهبية للمصارف العراقية لإطلاق خدمات مصرفية مبتكرة واستثنائية تتماشى مع قوة القرارات الحكومية.

وأشارة المؤسسة إلى أن توطين رواتب العاملين في القطاع الخاص، أسوة بالقطاع الحكومي، سيكون له تأثيرات إيجابية متعددة، بما في ذلك توفير بيانات دقيقة حول العاملين في القطاع الخاص، ودفع هذه الأموال للدخول إلى النظام المصرفي. هذا بدوره سيمكن من تنويع مصادر الاقتصاد، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتسهيل تمويل المشاريع التي تعتبر ضرورية لدعم التنمية الاقتصادية وهذه مسوؤلية سوف تكون على عاتق القطاع المصرفي تنفيذها.

ونوهت مؤسسة أصول إلى ضرورة أن يكون تمويل المشاريع ميسرًا خاصةً للشباب، وذلك نظراً لارتفاع عدد الشباب في سن العمل ضمن الهبة الديمغرافية التي يعيشها العراق حاليًا. وأكدت المؤسسة على أهمية استغلال هذا الطاقات البشرية في مشاريع واعدة، مما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام.