إجراءات حكومية لتنظيم قطاع الشركات الاستشارية

الحكومة العراقية تتخذ خطوة رائدة لتنظيم قطاع الشركات الاستشارية وتعزيز جودة العمل المهني، في خطوة رائدة تعكس التزام الحكومة العراقية بتنظيم السوق الاستشارية وتعزيز جودة الخدمات المهنية، استجابت الحكومة لطلب مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة بإصدار قرار يهدف إلى إعادة تنظيم وتوجيه الشركات الاستشارية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

بموجب القرار الجديد، سيتم تسجيل الشركات الاستشارية دون إضافة أي اختصاصات أخرى، مما يعني أن الشركات المسجلة ستختص فقط بتقديم الاستشارات، دون أن تمتد أعمالها إلى مجالات أخرى قد تشتت من توجهها وتضعف من مستوى الخدمة المقدمة. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التخصص المهني للشركات العاملة في القطاع، وتقديم خدمات استشارية عالية الجودة تساهم في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني.

من جانبه وضع مسجل الشركات اليات لتكييف أوضاع الشركات القائمة التي تعمل بتخصصات مزدوجة. إذ يتعين على هذه الشركات الاختيار بين اعتماد الاختصاص الاستشاري والتخلي عن باقي التخصصات، أو بالعكس، بما يضمن أن تبقى هذه الشركات ملتزمة بتقديم أفضل مستويات الجودة في اختصاصها المحدد. هذا الإجراء الحاسم يأتي لإزالة التداخلات التي كانت قد تؤثر سلباً على مستوى الخدمات المهنية الاستشارية ويضع حداً للتشتت الذي عانت منه بعض الشركات في السابق.